Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1506

تطهير العقار المرهون
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-07-04) عمارة صالح; صالحي آسيا
معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم 09-16 المتعلق بترقیة الاستثمار
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-09-30) عكنوش وسیلة; سعال صبرینة
اختصاص القاضي الإداري في المنازعة العقارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-07-08) بوجمعي ليدية
إن للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور هام في التنمية سواء بالنسبة للفرد أو الدولة ككل، فعادة ما تكون محل نزاعات بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم و بين الدولة، وإن عدم وضوح وكثرة النصوص القانونية المتعلقة بها أيضا أدت بالأفراد للتصدي لهذه النزاعات عن طريق القضاء، مما ترتب عدم ضبط قواعد الاختصاص في هذه المنازعات بدقة، إذ نجد تنازع كل من القاضي الإداري والقاضي العادي، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري يشترط في القاضي، حتى يكون فعالاً، أن يخضع لجملة من القواعد القانونية التي تنظم مجال اختصاص القضاء الإداري في جانبه الإجرائي والموضوعي. La propriété de biens immobiliers, sous toutes ses formes, joue un rôle important dans le développement, tant pour l'individu que pour l'État dans son ensemble, et elle fait généralement l'objet de conflits entre individus, entre eux et entre eux et l’état. Le manque de clarté et le grand nombre de textes juridiques les concernant ont également amené les individus à régler ces conflits par le truchement du pouvoir judiciaire. C'est ce qui a poussé le législateur algérien à exiger que le juge, pour être efficace, soit soumis à un ensemble de règles juridiques régissant le champ de compétence de la justice administrative de manière procédural et objective.
محكمة الجنايات الابتدائية في ظل القانون رقم 17-07 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-10-02) بلعباس ليندة
عرفت محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية أهم تعديلات التي طرأت على إجراءات المحكمة الجنائية من حيث النص على مجموعة من القواعد الجديدة، جاءت لتتوافق على تأكيد مبادئ المحاكمة العادلة وتكريس بالخصوص مبدأ التقاضي على درجتين في الفصل في المسائل الجنائية وهذا بإنشاء محكمتي جنايات واحدة ابتدائية وأخرى استئنافية إعمالا لنص الدستور المعدل 2016، و إن كانت هناك النقائص يعين استدراكها تشريعيا في المستقبل.
دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-10-07) دوناس زهير
يتلخص مضمون المذكرة على اهم التعاريف المقدمة للجريمة المنظمة عبر الوطنية خاصة التعريف المدرج ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة بإتفاقية باليرمو، التي ترتب عنها أهم الخصائص المميزة لها والأثار المترتبة عليها،ـكما تم تأطيرها ضمن مؤتمرات و اتفاقيات الأمم المتحدة من خلال احداث الآليات الموضوعية والهيكلية تضمنتها اتفاقية باليرمو والبروتوكولات الملحقة بها.
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-07-13) نڤاح سامية; شاطبي فازية
ينصب موضوع هذه الدراسة حول حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات كدليل مستحدث مستخدم في إثبات المعاملات المدنية والتجارية الناشئة وسط بيئة رقمية حيث تم التطرق إلى عدة أحكام قانونية منها قواعد الأونسترال النموذجية الخاصة بالتجارة والتوقيعات الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع والتصديق الإلكتروني الجزائري وأهم الإشكالات المقترنة بديل الإثبات. فتطرقنا لمفهوم المحررات الإلكترونية التي تختلف في تسميتها من تشريع لآخر والتي تضمن عنصرين الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. حيث منح المشرع الجزائري للكتابة الإلكترونية نفس حجية الكتابة التقليدية بعد استفائها لشروط ذكرت على سبيل الحصر، نفس الحال بالنسبة للتوقيع الإلكتروني الذي ضبط بشروط لمختلف صوره حتى تضفي عليه نفس حجية التوقيع العادي ويعتد به كوسيلة للإثبات المستحدث لتحديد القيمة القانونية للمحرر الموقع إلكترونيا في الإثبات.
طرق الطعن في الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-07-11) زيداني ردوان; حمديدي يونس
قد يشيب الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية عيب و أو قد لا يصيب القاضي أثناء حكمه و فصله في نزاع، و اكثر من ذلك قد لا يرضى أحد الأطراف النزاع للأحكام التي قضى بها القاضي الجنائي و في هذا السياق أقرت معظم التشريعات و على غرارها المشرع الجزائري على ان لذوي مصلحة الحق و الإمكانية من الطعن في الأحكام الجزائية، و بحيث يعتبر هذا الحق مكرس دستوريا و الذي يتمثل في نوعين، حيث نجد طرق طعن عادية أمام نفس الجهة القضائية الصادرة للحكم، و أضف إلى ذلك هناك طرق طعن غير عادية منصوصة في القانون.
التكييف القانوني لعقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-11-03) باسي سيليا
يتحقق جوهر النقل في تغيير مكان شخص أو شئ باستعمال وسيلة مناسبة تمكن الانطلاق من مكان وصولا إلى مكان اخر، وتجسيده على ملاحة مركبات يمكننا قطع المسافة عبر مجال او بيئة معينة، لتحقيق عنصر تغيير المكان بنوع النقل بنوع وسيلته و مجاله،سواء تم بواسطة الطائرات او العربات. وقد يكون عبر البحر بواسطة السفن، غير أنه في مجال التجارة الدولية فإن النقل البحري للبضائع بشكل النوع الاكثر شيوعا، ذلك ان حصته تمثل حوالي ثلاثة ارباع التجارة الدولية،وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة ماديةبتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع،ان الازمات النقال البحري بالاستلام والشحن و الرص و التفريغ و المحافظة على البضاعة، ما هو الا تكملة لالتزامات الشاحن و الأصل ان لعقد النقل البحري للبضائع دور فعال بموجب وثيقة الشحن، فهو عصب التجارة البحرية اذ بدونه لا تتحرك هذه التجارة بالشكل اللازم و المناظر. وأخيرا يمكن التوصل الى ان مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، هي مسؤولية ذات طابع خاص يبرزها طابع عمل النقل البحري الذي يتم عن طريق البحر،وما لهذا الاخير من تأثيرات على هذا النوع من النقل.
النظام القانوني لإدارة الجمارك
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) أيت أعمر مزيان ديهية; أمديدوش نعيمة
تلعب إدارة الجمارك دورا هاما في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وذلك للمحافظة على استقرار المجتمع عن طريق مهامها الجبائية والاقتصادية، كما تعمل على قمع الجرائم الجمركية من خلال معاينتها وإثباتها، وذلك بدراسة القضايا المطروحة أمامها، إما بتحريك الدعوى العمومية أو الجبائية، التي يمكن أن تنقضي بأسباب عامة أو خاصة، ولهذا تعد إدارة الجمارك المحور الأساسي في مكافحة الجرائم الجمركية.
الآثار القانونية للإخلال بالالتزامات في عقد الفرنشايز
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-10-03) شلي ليندة
عقد الفرنشايز علاقة تعاقدية قائمة بين المانح صاحب الفرنشايز، والممنوح(المستثمر). يخضع لأحكام القانون المدني نظرا لعدم وجود أي نصوص قانونية تنظم عقد الفرنشايز، بحيث يجب على أطرافه احترامهم شروط وبنود العقد، لكن في حالة إخلال احد الطرفين بالتزاماته،نتيجة لطول الأمد التي يتميز بها العقد والى الصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها الطرفين في تنفيذ التزاماتهم، تترتب مسؤوليته وأثار قانونية كالفسخ والتعويض، لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وضمان الالتزام بمضمون العقد وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم، لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وفقا للشروط المتفق عليها في العقد وحل النزاع دون اللجوء إلى القضاء.
خصوصية النّظام الإجرائي لتسوية منازعات العمل الجماعية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) سوداني ويسام; حمادي مسيفا
تعتبر نزاعات العمل الجماعية من أكثر المشاكل التي تعاني منها دول العالم بما فيها الجزائر، وذلك بسبب توتّر علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل فيما يخصّ المصالح المشتركة بينهم، ونظرًا للأضرار والآثار السّلبية المترتبة عن هذه النزاعات على مصالح الطرفين وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني ككل دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع آليّات وطرق وديّة بعيدة عن القضاء لتسويتها حيث يمكن لطرفي النزاع اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو إلى المصالحة ثم الوساطة وأخيرا إلى التحكيم وذلك حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، لتعتبر بذلك هذه الآليات طرق وديّة بديلة عن القضاء لتسوية منازعات العمل الجماعية قبل تفاقم شدتها.
إنشاء تطبيق الكتروني للمرافق العلاجية تدعيما للسياحة الصحية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-30) أبحري جيلالي; ميهوبي كريم
تعتبر السياحة العلاجية الطبيعية إحدى أهم أنواع السياحة في العالم التي أصبحت توليها الكثير من الدول أهمية كبيرة نظرا لإرتفاع الطلب عليها في العقود الأخيرة من جهة، ولعائدتها المرتفعة مقارنة بمقوماتها البسيطة من جهة ثانية والجزائر واحدة من بين هذه الدول التي تدعم مقوماتها الطبيعية حظها لتصبح رائدة في هذا المجال، وعليه فإن الورقة البحثية تحاول معالجة لواقع السياحة العلاجية الطبيعية، وتم ذلك من خلال الوقوف على مفهومها وأنواعها وأهميتها، و من اهم ما توصلت إليه الدراسة ضرورة الاهتمام بتطوير هذا النوع السياحي الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصاد الوطني.
KHADRA DZ انشاء تطبيق المنتجات العضوية (الغذائية التجميلية ومواد التنظيف)
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-12-05) بلحوت ملينة
شهدت المنتجات العضوية تطورًا كبيرًا و توسعًا على المستوى العالمي و كذا الجزائر نتيجة زيادة الطلب عليها، حيث اعتبرتها العديد المنظمات و المؤسسات الدولية أنها منتجات صحية، بالإضافة إلى اعتبار أن هذه المنتجات العضوية التي تشمل منتجات غذائية، مستحضرات التجميل، و مواد التنظيف تحافظ على صحة المستهلك و البيئة. و تخضع هذه المنتجات لأطر تنظيمية صارمة تحدد المعايير الواجب اتباعها لضمان جودتها، مثل شهادة الاعتماد التي تثبت توافقها مع المعايير العضوية المحلية و الدولية. Organic products have witnessed great development and expansion at the global level, as well as in Algeria, as a result of the increased demand for them, as many international organizations and institutions consider them to be healthy products, in addition to considering that these organic products, which include food products, cosmetics, and cleaning materials, preserve the health of the consumer and the environment. These products are subject to strict regulatory frameworks that specify the standards that must be followed to ensure their quality, such as the certification certificate that proves their compliance with local and international organic standards.
حماية السوق في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016) إيدري صبرينة; فرج الله سميرة
شهدت الجزائر في نهاية الثمانينات أزمة اقتصادية أثرت سلبا على مختلف المجالات منها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية نتيجة النظام الاشتراكي الذي كانت تنتهجه ولكن بعد ظهور مرحلة الاصلاحات الاقتصادية تغير نظام الدولة، و دخلت في مرحلة اقتصاد السوق، حيث كرس مبدأ حرية الصناعة و التجارة و قد اعتبر هذا التحول من بين ملامح العولمة التي مست الجانب الاقتصادي، و قد فرض على الدولة فتح المجال أمام المبادرة الخاصة و المنافسة الحرة في نشاطها الاقتصادي الذي منح للأعوان الاقتصاديين حق الدخول إلى الأسواق من أجل مزاولة أي نشاط تجاري دون أية عوائق أو قيود، و هذا عن طريق جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن و المستثمرين و الحصول على الأرباح عن طريق جودة المنتوجات.
عـقد القرض المصرفي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) شـرف جعفر
يعد عقد القرض المصرفي المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك في الحصول على ايراداته، إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته، لهذا تولي البنوك القروض المصرفية عناية خاصة، إذ تعد العمود الفقري للنشاطات الاقتصادية، حيث أنها تعمل على إشباع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاقتصادية المختلفة و في المجالات المتعددة، كما أنها تعتبر من العوامل الهامة لخلق الائتمان، و التي نشأ عنها زيادة الودائع و النقد المتداول، و تلعب القروض المصرفية دورا في تمويل حاجة الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات، كما تعمل على خلق فرص العمالة، و زيادة القوة الشرائية التي بدورها تساعد على التوسع في خلق الموارد الاقتصادية، و تحسين المستوى المعيشي.
ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-09-29) بوسوم نسيم
يشكل العقار بشتى أنواعه ثروة ذات أهمية بالغة تتجلى في الدور الذي يلعبه في مختلف جوانب الحياة الفردية و الجماعية، لذلك سعت الدولة منذ وقت مبكر على وضع أنظمة قانونية تسير و تضبط العقارات و مختلف الحقوق المتصلة بها و العمليات الواردة عليها خصوصا بعد ظهور التملك الفردي لها، لذا سنت له قواعد تسيره خاصة أن معظم التشريعات السماوية و الوضعية منذ القدم قدست هذا التملك، حتى أنه اعتبرته المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة1789 من الحقوق الطبيعية و الأبدية للإنسان. عرفت المنظومة التشريعية في هذا المجال تنوع في طرق ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية التي ميزها اختلاف في نظامها القانوني وهو الشيء الذي جعلني أختار هذا الموضوع هو نقص ضمانات الحماية مما يؤدى في غالب الأحيان إلى نشوب نزاعات قضائية يصعب حلها بطريقة عادلة في العديد من الأحيان كما لاحظت قلة الدراسات القانونية المتخصصة لمعالجة هذا الموضوع ،وتضارب الاجتهاد القضائي وعدم استقراره و ثباته على مبادئ مستقرة في ميدان ضمان حماية الملكية الخاصة.
إنتاج حاويات عصرية من الخيزران والحلفاء : QFIFAT DZ إنشاء تطبيق لبيع منتوجات الخيزران والحلفاء إلكترونيا
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-12-05) مولا ليزا
يحظى قطاع الصناعات التقليدية بأهمية كبيرة في المجتمع، و يقصد به كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف و يمارس نشاطًا تقليديًا لنفسه، إضافة إلى إثبات تأهيله على ذلك، و يتمتع الحرفي بعدة حقوق كالامتيازات الضريبية و وضع مسابقات، و منح جوائز على غرار ذلك، فقد يلزم بعدة واجبات عليه القيام بها كاحترامه لمقاييس النوعية الخاصة بنشاطه و ممارسة النشاط المسجل من أجله، كما يجب على الحرفي أثناء توقفه عن نشاطه الحرفي شطب اسمه من سجل الصناعة التقليدية والحرف، حيث يعاقب بغرامات مالية أو حبس جراء مخالفته لتلك الالتزامات. يتطلب لعرض و تسويق المنتوجات الحرفية إجراءات قانونية على المنتج إتباعها لضمان الحماية القانونية للعلامة التجارية، حيث ألزم المشرع الجزائري المنتج بالقيام بالمطابقة لمنتوجاته بهدف حماية المستهلك، و يتم عرض المنتوجات عن طريق إشهارها في المواقع يشرط أن لا يخالف الإشهار للنظام العام والآداب العامة و أن يكون واضح، كما يجب على المنتج إعلام المستهلك و تقديم كل المعلومات المتعلقة بمنتوجاته. The traditional industries sector is of great importance in society, and it means every natural person registered in the register of traditional industries and crafts and who practices a traditional activity for himself, in addition to proving his qualifications for this. The craftsman enjoys several rights, such as tax privileges, setting up competitions, and granting prizes along the same lines. He may be required to do several things. Duties that he must perform, such as respecting the quality standards of his activity and practicing the activity for which he is registered, during the cessation of his craft activity, the craftsman must also delete his name from the register of traditional industry and crafts, as he will be punished with fines or imprisonment for violating these obligations. The display and marketing of craft products requires legal procedures for the producer to follow to ensure the legal protection of the trademark, as the Algerian legislator obligated the producer to conform to his products in order to protect the consumer. Products are displayed by advertising them on websites, provided that the advertising does not violate public order and public morals and is clear, as the producer must inform the consumer and provide all information related to his products.
حماية المستهلك من الغش التجاري في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-10-03) أوماني سيهام
أدى تبني الجزائر للاقتصاد الحر إلى التقليل من حماية المستهلك و ذلك بسبب انتشار الغش التجاري الذي يسببه المحترف وأصبح ذلك يشكل خطرا على المستهلك، مما دفع المشرع إلى تكريس الحماية القانونية للمستهلك، فتعد جريمة الغش التجاري كل ما يتعلق بأعمال الخداع و الغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، فتقع هذه الجريمة في إطار المعاملات التجارية بين المحترف و هو المسبب في الغش و المستهلك الضحية في الغش التجاري، و لعدم التوازن بين هذه الأطراف قام المشرع بفرض التزامات على عاتق المحترف، و كذا آليات إدارية وقضائية، لكن تبقى هذه الآليات غير كافية في حماية المستهلك لذا قام المشرع الجزائري بتوقيع عقوبات جزائية التي يوقعها القضاء الجزائي كالحبس أو السجن المؤبد و غيرها من العقوبات.
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) شركي ليدية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى أهمية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وذلك من خلال التطرق فيه إلى من خصائصها ومبرراتها والضوابط التي يستند عليها القاضي عند استعماله لها،وبيان أن لهذه حدود أقرها المشرع وأنه لم يتركها مطلقة بل قيدها، وتهدف الدراسة كذلك إلى ذكر مظاهر هذه السلطة والتي تتمثل في تقدير الأدلة وتطبيق العقوبة. ولقد توصلت الدراسة إلى ذكر القيود الواردة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وأن سوء استعمال القاضي لهذه السلطة الممنوحة له يترتب عنها آثار تتمثل في متابعته قانونا. Cette étude se base sur la précision de l’importance de l’autorité exécutive par rapport au juge pénal et cela en s’acharnant à donner ses définitions ainsi que toutes ses spécificités, les paramètres et des règlements utilisés par le juge pénal en vue de définir cette autorité exécutive. Cette étude se base également sur la précision des limites de cette autorité exécutive mises en œuvre par la législation en précisant restrictif non absolu. Dans un second plan cette étude sert également à indiquer les aspects du pouvoir discrétionnaire pour le juge pénal représentés par le rapport de preuves et l’exécution des jugements.
تمديدات الحبس المؤقت في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) لعجوزي كاتية; بومعيل لامية
تهدف دراستنا إلى التعرف على التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري عبر أهم التعديلات التي لحقت به، وهذا ما جعلنا نلتمس أهمية وخطورة هذا الإجراء وأن هذا النوع من الإجراءات لم يحقق المنفعة و الغرض المرجو منه لان تعدي على حرية المتهم ، خاصة و إن الجهات القضائية لاسيما قضاة التحقيق يلجؤون إليه رغم توفر الضمانات اللازمة و يفضلونه على تدابير الرقابة القضائية . وعلى العكس من هذا تميز بكثرة مساوئه و انطلاقا من هذه الاعتبارات المتقدمة ينبغي النظر إلى الحبس المؤقت دائما على أنه إجراء استثنائيا اقتضته الضرورة ، فلا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا و التي تكون من أجل حماية المصلحة العامة ، مما دفع بالاجتهادات الفقهية الحديثة إلى ضرورة الحد من اللجوء إليه وإيجاد إجراءات بديلة ذات فعالية ولا يكون لها تأثيرات سلبية على حياة المتهم .

Browse

Recent Submissions