Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1491
Item الحماية الدبلوماسية و آثارها على إجراءات تسليم المجرمين(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) ترايكية كاميليةنستخلص مما سبق أن الحماية الدبلوماسية تعطي للدولة الحقّ في حماية مواطنيها بالخارج من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، فلها أن تباشر بتحريك المسؤولية الدولية جراء الضّرر الذي أصابهم بالخارج من خلال تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية، إلا أنه لا يمكن للدولة أن تلجأ لتفعيل هذا النظام إلا بعد توافر الشروط اللازمة بما فيها رابطة الجنسية القانونية أو الفعلية، وألا يكون سلوك الفرد هو الذي ساهم في إحداث الضّرر. كما يجب أن يستفد من جميع طرق الطّعن الداخلية، حيث أن قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية تقع التزاما على عاتق الشّخص الذي لحقه الضّرر باللّجوء إلى سُبل الانتصاف المحلية لإصلاح ذلك الضّرر، والنتيجة التي يضفي إليه ذلك اللجوء هي التي يتم بمقتضاها تحديد إمكانية رفع الدعوى الدولية كوسيلة لتسوية النزاع الذي تقدر تسويته على المستوي الداخلي في الدولة التي تسبب في وقوع الضرر.Item التحول الرقمي و المقاولة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) فوضيل سارةإن التحول الرقمي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم الأعمال، و تغيير أساسي في كيفية تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد و المؤسسات من شكلها التقليدي إلى الشكل الالكتروني الذكي، مما يساهم في تسهيل مختلف هذه الخدمات و الارتقاء بجودتها. من أهم مظاهر هذا التحول ‘ الإدارة الالكترونية ' التي تتمثل في تغيير تقديم الخدمات من الطريقة اليدوية التقليدية، إلى الشكل الالكتروني الجديد. و ' التجارة الالكترونية ' التي أدت إلى تفعيل السوق الرقمية، حيث تم تكريس الرقمنة في المقاولة عن طريق استحداث ' المؤسسة الناشئة ' التي تعتبر مؤسسة فنية مبدعة في مجال التكنولوجيا. بالإضافة إلى تفعيل نظام ' المقاول الذاتي' بهدف دعم الإبداع و فتح المجال و توسيع الآفاق لفئة الشباب للولوج إلى عالم الأعمال، و ذلك بمنحهم تسهيلات و امتيازات. بالتالي تفعيل الرقمنة في المقاولة، له دور كبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.Item تدخل القاضي الجزائري في التحكيم التجاري الدولي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-01-21) يحياوي كمال; لعناني يزيدفي سياق التحكيم التجاري الدولي، يضطلع القاضي الجزائري بدور محوري كداعم ومنظم للعملية التحكيمية، مستندًا إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يظهر تدخله في مراحل مختلفة، بدءًا من تشكيل هيئة التحكيم وصولًا إلى تنفيذ الحكم، لضمان سير العملية بكفاءة وعدالة، حيث يتدخل لتعيين المحكمين عند الحاجة، واتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة لحماية الحقوق، وفحص الطعون في الأحكام، ومنح الصفة التنفيذية للأحكام المتوافقة مع النظام العام، وتقديم الدعم لهيئة التحكيم في جمع الأدلة. يهدف هذا التدخل إلى ضمان نزاهة وفاعلية التحكيم، مع احترام حقوق الأطراف والقواعد القانونية، والحفاظ على سيادة القانون والنظام العام الدولي.Item النظام القانوني لإجراء التفتيش في القضايا الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) رحوي رانيةالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ضبط الأدلة لكشف الحقيقة في جريمة وقعت فعلا أو قامت قرائن قوية على إرتكابها، ويكون التفتيش على محل منحه القانون حرمة خاصة . والطابع الإستثنائي لهذا الإجراء كونه إجراء يمس بحرمة وخصوصية الأفراد، جعل المشرع يحيطه بمجموعة من الشروط منها الموضوعية والشكلية لترتب الأثر المشروع، كما أحاطه بجملة من الضمانات أثناء عملية التنفيذ تحقيقا لسلامة الضبط ومنعا من التعسف في إستعمال الحق . ويترتب عن الإخلال بالضوابط التي وضعها المشرع لمباشرته بطلان الإجراء وما ترتب عنه من أدلة.Item النظـام القـانـوني لاندمـاج الشركـات التجارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013) إخلف ساميةيرى العديد من المراقبين أن أنجح وسيلة للحد من تأثيرات العولمة على حرية المنافسة الاقتصادية، هي تبادل المعلومات بين الهيئات المختصة لدى مختلف الدول. وفي هذا الصدد، يعتبر توفر المعلومات الكافية والدقيقة عملا أساسيا قد يسع هيئة مراقبة المنافسة الاقتصادية على استخلاص الوضع القانوني الذي يتم فيه اندماج بعض المؤسسات الاقتصادية مع بعضها، علما أن كل اندماج اقتصادي ضخم للشركات المتعددة الجنسيات يحتاج إلى المراقبة النهائية من تلك الهيئات المختصة لدى الدول المعنية. تشير عدد من الدراسات أن السياسات الاقتصادية للحد من احتكار بعض الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات قد أعطت ثمارها، فعلى سبيل المثال نجد في الجزائر أن المستهلك قد استفاد بشكل مباشر من تحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث لم تعد شركة موبيليس للاتصالات تحتكر السوق الداخلية، وبذلك يكون دخول منافسين جدد بهذا المجال مثل شركتي نجمة وجازي اللتان ساهمتا إلى حد كبير في خلق منافسة اقتصادية، مما ساهم في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات لدى المستهلك. ورغم هذه الجوانب الإيجابية لتحرير المنافسة الاقتصادية، تظل نتائجها نسبية وتحتاج إلى ضوابط قانونية موحدة، تنظم المنافسة الاقتصادية على الصعيد الدولي. ويبقى تبادل المعلومات بين المؤسسات المكلفة بمراقبة المنافسة الاقتصادية، أنجح وسيلة لمحاربة الاحتكار، إلا أنه ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود لتحسين أداء هذه الأجهزة، دون أن يؤدي ذلك إلى خلق مزيد من البيروقراطية، الشيء الذي قد يؤثر سلبا على الصفقات التجارية للشركات متعددة الجنسيات، لكن هذا المشروع يحتاج إلى التنسيق المحكم، نظرا لزيادة عدد الدول التي استحدثت هذا النوع من الأجهزة. ولعل نظام الاندماج ضرورة ملحة، نظرا لما شهده العالم في القرنين الأخيرين من ثورة مذهلة وهائلة في شتى مناحي الحياة، في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات، حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صغيرة. ونظرا لتكامل مصالح واحتياجات الدول في المجتمعات، ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته، يقتضي أن يكون لديه القدرة على تعلم الحضارة واستعمالها والمحافظة عليها. ولاشك أن كل ذلك يحتاج إلى مجهود بشري، مادي وذهني مُضنٍ وكبير، كما يحتاج إلى أموال وافرة، وقد أحست الدول المتقدمة بذلك فاعتمدت أسلوب تجميع وتركيز رؤوس الأموال، ليتسنى لها تحقيق أهدافها وأغراضها سواء كانت علمية أو حتى سياسية. واندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة، مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار، كي تتمكن من القدرة على المنافسة والصعود والنمو. De nombreux observateurs estiment que le moyen le plus efficace de limiter les effets de la mondialisation sur la liberté de concurrence économique est l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents pays. À cet égard, la disponibilité d'informations suffisantes et précises est considérée comme une tâche essentielle qui peut permettre à l'Autorité de contrôle de la concurrence économique d'extraire le statut juridique dans lequel certaines institutions économiques fusionnent entre elles, notant que chaque grande fusion économique d'entreprises multinationales nécessite une décision finale. surveillance par les autorités compétentes des pays concernés. Plusieurs études indiquent que les politiques économiques visant à limiter le monopole de certaines entreprises mondiales et multinationales ont porté leurs fruits. Par exemple, en Algérie, nous constatons que le consommateur a directement bénéficié de la libéralisation du marché des télécommunications filaires et sans fil, comme le montre Mobilis Telecom ne monopolise plus le marché intérieur, et donc l'entrée de nouveaux concurrents dans ce domaine, tels que Nedjma et Djezzy, qui ont grandement contribué à créer une concurrence économique, ce qui a contribué à réduire les prix et à améliorer les services pour le consommateur. Malgré ces aspects positifs de la libéralisation de la concurrence économique, ses résultats restent relatifs et nécessitent des contrôles juridiques unifiés pour réguler la concurrence économique au niveau international. L'échange d'informations entre les institutions chargées de surveiller la concurrence économique reste le moyen le plus efficace de lutter contre les monopoles, mais il faut encore déployer davantage d'efforts pour améliorer le fonctionnement de ces organismes, sans créer davantage de bureaucratie, ce qui pourrait affecter négativement les transactions commerciales des entreprises multinationales. Ce projet nécessite toutefois une coordination étroite, étant donné le nombre croissant de pays qui ont introduit ce type de dispositif. Peut-être que le système d'intégration est une nécessité urgente, compte tenu de la révolution étonnante et formidable dont le monde a été témoin au cours des deux derniers siècles dans tous les aspects de la vie, dans le domaine de l'industrie, du commerce et des communications, jusqu'à ce que le monde, malgré son immensité et son étendue, , est devenu un petit village. Compte tenu de l’intégration des intérêts et des besoins des États dans les sociétés, et pour que toute société puisse préserver les fondements de son existence et sa personnalité, elle doit avoir la capacité d’apprendre, d’utiliser et de préserver la civilisation. Il ne fait aucun doute que tout cela exige un effort humain considérable et épuisant, à la fois matériel et intellectuel, ainsi que des fonds importants. Les pays développés en ont pris conscience et ont adopté la méthode de la collecte et de la concentration des capitaux, afin de leur permettre de réaliser leurs buts et objectifs, qu’ils soient scientifiques ou même politiques. La fusion d’entreprises est l’une des manifestations de l’ère de la mondialisation, qui a conduit à l’émergence d’entreprises géantes et d’entreprises multinationales à caractère international étendu, afin de pouvoir rivaliser, s’élever et croître.Item التقاضي عن بعد في المجال الجزائي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-29) زرماني فريزة; تيجاني صبرينةالتقاضي عن بعد في المجال الجزائي هو نظام يتيح للجهات القضائية إجراء المحكمات و الاستماع إلى الشهود عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الفديو كونفرنس. يهدف هذا النظام إلى تسريع الإجراءات القضائية و تخفيف العبء عن المحاكم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، فهو يمثل تطورا مهما في النظام القضائي لكنه يتطلب توازنا بين إستخدام التكنولوجيا و ضمان حقوق الأفراد.Item الجرائم الواقعة في القطاع الصحي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) بن تركية أيمن; بهلولي هشامتعد مهنه الطب من أنبل المهن الإنسانية وأرقاها فالطبيب قبل أن يكتسب صفته المهنية فهو شخص طبيعي غير معصوم من الخطأ. فله و عليه عقوبات صارمة في حقه و على حقه أما بالتعدي عليه أو هو المعتدي. فالمشرع أخذ بعين الاعتبار كل صفات المشروعة في هذا المجال الصحي خاصة الخاص للتقليل من أضرار و نسبة التعدي و محاربة كل أصناف هذه الجرائم الماسة بسلامة الطبيب و المريض. و من بين الجرائم التي يرتكبها الطبيب تطرقنا إلى جريمة الإجهاض، إفشاء الأسرار المهنية و جريمة قتل الرحم بدافع الشفقة و نجد أيضا الجرائم التي يرتكبها المريض و هي التعدي و الإهانة. و لإنشاء مجتمع متحضر و مثقف في هذا المجال تطرق المشرع و أصدر عقوبات و إجراءات جزائية لمتابعة كل ما هو مخالف لذالك.Item الضمانات في القرض العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) لدادة فريدة; أحمد يحي فطةعملت الجزائر على اعتماد سياسة او نظام القروض العقارية في مجلات عدة أهمها الترقية العقارية ، وهذا بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على الوحدات السكنية لتقليل أزمة السكن من جهة ، و دعم الاستثمار العقاري من جهة أخرى و نمو الأسواق العقارية وخلق فرص شغل جديدة. تعد الضمانات بنوعيها سواءا كانت كلاسيكية كالكفالة والرهن العقاري و التامين ، أو مستحدثة كالنظام المالي أو التوريق نظام يوازن بين حقوق المقرض والمقترض ويقلل المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية ويضمن استدامة تقديم القروض بما يوازن النظام المالي ككل و يشجع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية . L’Algérie a adopté une politique de prêts immobiliers dans plusieurs domaines , notamment dans la promotion immobilier , cela vise a répondre aux demandes croissantes en logement a résoudre la crise de logement , a soutenir l’investissement immobilier, a favoriser la croissance de marchés immobiliers et créer de nouvelles opportunités d’emploi . Les garanties se déclinent sous différentes formes, telles que la caution classique, l’hypothèque, ou encore assurance, elle peuvent également inclure des mécanisme comme le système financier ou le titrisation, ces garanties établissent un équilibre entre les droits des préteurs et les emprunteurs, réduisent les risques auxquels font face les institutions financières, et assurent la durabilité des prêts tout en soutenant l’investissement et en favorisant le développement économique.Item الاختصاص الإقليمي الموسع في المواد الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) سنوسي مـحمد; لونيس فاطمةيكون الاختصاص الإقليمي للمحاكم في المواد الجزائية محوريا لتأمين محاكمة عادلة ومناسبة للأطراف المعنية، حيث أن البعد الجغرافي يؤثر بشكل كبير على سهولة وصول المتهمين والشهود إلى المحكمة، ويعزز من جمع الأدلة والشهادات اللازمة، فبفضل هذا التحديد المكاني يتم تفادي مشكلات النقل غير الضروري للقضايا من منطقة إلى أخرى، ما يسهم في تقليل النفقات والوقت الذي قد يتطلبه نظر القضية في محاكم أخرى بعيدة عن مكان ارتكاب الجريمة، هذا المبدأ يعزز من كفاءة النظام العدلي ويضمن توزيعا مناسبا للقضايا بين المحاكم المختصة، بما يتوافق مع القوانين المحلية والإجراءات القضائية المتبعة، ومع ظهور القضايا المعقدة ذات الطابع الوطني أو الدولي مثل الجرائم الاقتصادية والإرهابية، برزت الحاجة إلى توسيع هذا الاختصاص ليشمل أقطابا قضائية متخصصة تتعامل مع هذه النوعية من الجرائم.Item الطبيعة القانونية لعقد لاعب كرة القدم المحترف(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-11-06) إرزوني كاتيةقديما اعتبرت الرياضة مجرد تدريبات للترفيه والحفاظ على اللياقة البدنية، لكن مع مرور الوقت تغير مفهومها وتعدته لتصبح مهنة تمارس لكسب المال. لتصل لدرجة الاحترافية التي مست كل الرياضات وخاصة رياضة كرة القدم. إهتمت كل التشريعات بالموضوع، وتسارعت من أجل تنظيمها قانونيا وتحديد الطبيعة القانونية لعقد لاعب الكرة القدم المحترف لعدم ترك فراغ تشريعي وتفادي شتى الخلافات، نظرا لما يترتب على هذه الطبيعة القانونية من أثار بالنسبة لأطراف العقد. تطرقنا لإظهار المنظمات الدولية والوطنية التي خولت لها صلاحيات لضبط النشاط الرياضي بإصدار لوائح تنظيمية، وتأسيس جهات قضائية خاصة بالمجال الرياضي لحل الخلافات والنزاعات التي يمكن أن يثيرها العقد. لكن في الواقع وبالرغم من وجود كل هذه التنظيمات والهيئات إلا أن هناك من يزال يتوجه إلى القضاء العادي لفض النزاع وإصدار أحكاما تتضارب مع قد يصدر عن اللجان الخاصة لتحكيم الرياضي.Item آثار عقد الزواج الفاسد في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-18) مهدي نبيليعتبر الزواج من أسس قيام الحياة، فبيان آثار عقد الزواج الفاسد وفق قانون الأسرة الجزائري من الأمور المهتمة لطالب علم القانون خاصة وللأسرة الجزائرية عامة. فتعريف عقد الزواج الفاسد هو عقد توفرت فيه عناصر الإنعقاد، لكن فقد شرطا من شروط الصحة كالزواج بغير شهود....، وهذا بحسب قانون الأسرة الجزائري المادة 33/2. وعقد الزواج الفاسد يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، وتترتب عليه آثار مالية وغير مالية، من الآثار المالية: النفقة، المهر، الميراث، ومن الآثار الغير المالية: النسب، العدة، التفريق عن طريق الفسخ. ومن أنواع عقد الزواج الفاسد نجد: الفاسد لوقوع النهي عنها وهي: (نكاح الشغار-نكاح المتعة- نكاح المريض مرض الموت- العقد على الخامسة أثناء عدّة الرابعة- زواج المسلم بالكافرة الغير الكتابية)، والأنكحة التي إختل شرط من شروطها وهي: ( النكاح بغير وليّ- النكاح بغير صداق- النكاح بغير شهود..)، نكاح الشبهة: (شبهة الفعل- شبهة المحل-شبهة العقد) والمشرع الجزائري تأثر بالمذهب الحنفي في تشريعه لقانون الأسرة وأحكامها ويظهر ذلك في المادة 32 و33 من قانون الأسرة.Item حماية المبلّغين عن جرائم الفساد(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-26) بن رجدال سامية; شيبان ليديةتعدّ جرائم الفساد من الجرائم العالمية التي تتعدى الإقليم الوطني، ونظرا لتفاقمها أصبح الاهتمام بها بصورة جلية، تجسّد من خلال مختلف الإتفاقيات المبرمة بين مختلف الدول أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004، حيث حددت بموجبها جُملة من التدابير الوقائية لمكافحتها، وكذا القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة للتصدي لها، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات إقليمية وعربية التي أبرمت في هذا المجال. وبحكم أن جرائم الفساد تعد أخطر الجرائم التي تمسّ بأمن والاقتصاد الوطني والدولي، وأن الإبلاغ عنها أمرا ضروريا من كل شخص على علمٍ بارتكابها فقد أقرّ المشرع الجزائري حماية للمبلغين عنها بما فيهم الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، وذلك نظرا لدورهم الكبير للوصول إلى العدالة.Item الاستثمار في الأموال الوقفية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) صالحي ليزايعتبر نظام الوقف أحد الأنظمة المتميزة والناجحة نظرا لدوره الفعال في تحقيق التكافل الإجتماعي والعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، وذلك باستثمار موارده بغية تحسين الإقتصاد الوطني الجزائري. وقد إعتمد المشرع الجزائري ترسانة قانونية متنوعة أين حدد آليات إستغلال وإستثمار الأموال الوقفية وحصرها في مجموعة من العقود وحدد الشروط والكيفيات التي تستغل بها من أجل إنجاز مشاريع إستثمارية وتحقيق الغرض الذي شرعت لأجله. Le système du waqf est l’un des systèmes distincts et réussis en raison de son rôle efficace dans la réalisation de la solidarité sociale et de travailler pour un développement économique inclusif en investissant ses ressources pour améliorer l’économie national algérienne. Le législateur algérien a adopté un arsenal juridique diversifie ou il a identifie des mécanismes d’exploitation et d’investissement des fonds du waqf les limitant à une gamme de contrats et précisant les conditions dans les quelles ils sont utilisés pour mener à bien des projets d’investissement et atteindre l’objectif pour lequel ils ont été établis.Item القانون الجنائي للأعمال و قاعدة الأمن القانوني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) نايت علي منال; نايت علي وليديعد الأمن القانوني من المبادئ الأساسية التي تساهم في تحقيق التوازن، تهدف هذه القاعدة إلى وضوح القواعد القانونية، بما يمكّن الأفراد توقع العواقب القانونية لأفعالهم، إذ تشكّل خصائص هذه القاعدة أساسا لضمان العدالة في النظام القانوني خاصة في مجال القانون الجنائي للأعمال، لكن رغم الأهمية التي تكتسيها هذه القاعدة، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات والعراقيل التي تخلق حالة من عدم اليقين القانوني كغموض النصوص القانونية ونقض شفافيتها، لتحقيق هذا المبدأ يتطلب مجموعة من التوصيات والإصلاحات التي تضمن وضوح واستقرار القوانين لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القانوني.Item عقد الـــتجارة الدولية للبضائع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-09-28) أورابية صفـيانيعتبر عقد التجارة الدولية للبضائع عقد بيع عادي أضفيت عليه الصفة الدولية حيث حاولت عدة اتفاقيات دولية القضاء على مشكلة تحديد القانون الوطني واجب التطبيق من خلال توحيد قواعد التنازع التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع منها "اتفاقية لاهاي للقانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات المادية سنة "1955 و "اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع سنة "1986. حيث تأسست أحكام جديدة أكثر شمولية و ذلك بوضع قانون موحد يحكم جميع قواعد البيع الدولي للبضائع، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة من خلال اعتماد اتفاقية دولية تسمى اتفاقية فيينا سنة 1980، وهي مدونة شاملة للقواعد القانونية التي تنظم تكوين عقود البيع للبضائع، والتزامات المشتري والبائع، وسبل الإنصاف عند الإخلال بالعقد. والتي بدأ نفاذها في 1 جانفي 1988.Item التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) لعويسات علي; لكريب عبد الناصريكمن الهدف من هذا البحث التطرق إلى دراسة نظام التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، ذلك لغرض الوصول لمعرفة تطابق تحقيق قوانين حوادث العمل والأمراض المهنية، والغاية منها هو وجود آليات تحمي العامل ،منها ضمان عدم ضياع حق العامل عند إصابته بحادث عمل أو مرض مهني التي قد تؤدي به إلى فقدان القدرة و الإمكانية عن مباشرة العمل و بذلك فينقطع الأجر جراء ذلك.و ليستفيد العامل من الحماية القانونية المنصوص عليها في حوادث العمل و الأمراض المهنية ،هناك مجموعة من الإجرات يجب عليه إتباعها و إلا لا يمكنه ذلك من الاستفادة من الحماية القانونية، وهذه الإجرات متمثلة أولا:التصريح ب حادث العمل ،ثانيا:النظر في الملف ،ثالثا:معاينة الطبيب. وفي حالة عدم الاستفادة بهذه الطرق المصرح بها قانونا،خول المشرع طرق أخرى تسمح له باستيفاء حقه ،وهي اللجوء أمام التسوية الودية أولا،و في حالة فشل هذه المرحلة يتم اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة .و هذه كلها آليات تمكن العامل من مباشرة عمله دون تخوف و في وقوع أي ضرر يمسه هنالك ما يحميه من عدم استيفاء حقه. le but de cette recherche est d'aborder l'étude du système d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le but de parvenir à connaître la conformité de l'application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le but recherché à travers cette est l'existence de mécanismes qui protègent le travailleur, notamment en garantissant que ses droits ne sont pas perdus en cas de blessure. Un accident du travail ou une maladie professionnelle pouvant y conduire. À la perte de la capacité et de l'aptitude à effectuer un travail, ce qui entraîne la suppression du salaire. Pour que le travailleur puisse bénéficier de la protection légale prévue en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, il existe un ensemble de procédures qui le permettent. il doit suivre, sinon il ne pourra pas bénéficier de la protection juridique, et voici les démarches à suivre : Premièrement : Déclaration de l'accident du travail, Deuxièmement : Examen du dossier Troisièmement : consultez un médecin. Dans le cas où l'on ne bénéficie pas de ces méthodes légalement autorisées, le législateur a autorisé d'autres méthodes qui lui permettent de réaliser son droit, qui consiste à recourir d'abord à un règlement amiable, et en cas d'échec de cette étape, à recourir au pouvoir judiciaire. comme étape finale, ce sont tous des mécanismes qui permettent au travailleur d'effectuer son travail sans crainte, si un préjudice lui arrive, il existe quelque chose pour le protéger contre le non-respect de ses droits.Item المسؤولية الجزائية للخبير القضائي في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن خلفون رضاتعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى العمومية، تمتاز بعدة خصائص تميزها عن غيرها من وسائل الاثبات التي أقرها المشرع فهي تتصف بالسرية والطابع الغير الوجاهي كما أن القاضي يمتلك السلطة التقديرية في اللجوء الى الخبرة من عدمه وتحديد عدد الخبراء، كما أن الخبرة القضائية تتصف بالتبعية للدعوي العمومية. أنه من الضمانة أن يكون الخبير أهلا للقيام بأعمال الخبرة، إذ لابد أن توفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 95-310 حتى يطمأن لنتائج خبرته، ومن ذلك وجوب أن يكون الخبير على قدر من العلم والمعرفة الفنية في مجال الخبرة، وقد يتطلب الأمر أن يكون حاصلا على درجة علمية، و النظام الإجرائي يوجب أداء اليمين القانونية ذلك أنها من شروط صحة الخبرة ذلك أنها تثبت الثقة في النتائج التي يقدمها الخبير، وأن تكون صحيفة سوابقه العدلية نظيفة أي ألا يكون قد تم خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى اجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلّة بالآداب العامة أو الشّرف وأن يستوفي شروط التعين لممارسة مهنة الخبير ، فيجب التدقيق في إختيار الخبير ذلك أن اللجوء إلي الخبرة يعني ضمنيا الاحتكام إلي حكم الخبير.Item إشكالية القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) دالي رياضتعد الجريمة الإلكترونية أحد منتجات ثورة المعلومات التي عرفها العالم في الأونة الأخيرة، وهي نتيجة للتطورات التكنولوجية في مجال تبادل ونقل المعلومات بين الأفراد والمؤسسات والدول عامة، فهذه التطورات المشهودة أفرزت لنا جريمة جديدة مستحدثة و مجرم جديد بطابع وتركيبة جديدة يختلف عن المجرم التقليدي في إطار علم الإجرام والقانون الجنائي، فسببت هذه الجريمة الكثير من الخسائر للعديد من الشركات والبنوك، وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لحرمة الحياة الخاصة سواء للأفراد أو المؤسسات. فبروز هذه الجريمة أصبح واقع يهدد جميع الأفراد والبلدان، وذلك راجع في المقام الأول إلى الوسائل المتقدمة التي يستخدمها المجرم الإلكتروني، التي تأثرت هي الأخرى بالتطورات المشهودة في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، ولقد إختلف الدراسون لهذه الظاهرة في تسميتها ووصفها وتشخصيها، بل وتعدد أراء فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض فيما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمجابهة هذا النوع من الجرائم أم لا، لذلك لاتزال العديد من الدول تعاني من الفراغ التشريعي الذي يعالج هذا النوع من الجرائم المستحدثة.Item الأسواق الرقمية و الممارسات المقيدة للمنافسة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) معمر سوهيلة; حدالن الياسمينأصبحت الأسواق الرقمية بيئة خصبة لظهور العديد من الممارسات المقيدة للمنافسة، نظرا لطبيعتها الفريدة والظهور المتزايد لعمالقة الرقمنة. ففي ظل ظهور هذه الفضاءات الرقمية شهدت الأسواق التقليدية تحولات جذرية، حيث أصبحت البيانات المحور الرئيسي للقوة التنافسية، فهذه الأخيرة قيمة جدا في البيئة الرقمية كونها تمنح السلطة للمؤسسات التي تسيطر عليها، مقابل ما تقدمه من خدمات ومنتجات مجانية. وبالتوازي، برزت أنماط جديدة من الممارسات المقيدة للمنافسة تختلف تماما عما هو متعارف عليه في السوق التقليدية، الأمر الذي يستدعي إلى إعادة النظر في قوانين المنافسة السارية وكذا إنشاء هيئات تنظيمية متخصصة في مراقبة وتنظيم الأسواق الرقمية بما يكفل المنافسة الحرة والابتكار.Item الممارسات الجماعية في قانون المنافسة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) برهون مرزوقة; سعدوني كريميهدف الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) إلى تنظيم والسهر على السير الحسن للمنافسة في الجزائر، لذلك نظم مجموعة من الممارسات المقيدة للمنافسة ومن بينها الممارسات الجماعية في قانون المنافسة وحدد كيفية التعامل معها، حيث كرس صراحة في المادة 6 منه حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة، إضافة إلى ذلك ذكر في المادة 15 منه على إخضاع التجميعات الاقتصادية للمراقبة حيث بين شروطها واجراءاتها، وكل هذا من أجل الحرص على السير الحسن للمنافسة والتصدي لكل الممارسات المعرقلة للمنافسة، باعتبار أن المنافسة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الفعالية الاقتصادية وتحقيق التقدم الاقتصادي و تحسين مستوى معيشة المستهلكين، لذا وجب على الجهات المعنية في الجزائر السهر على هذا المجال كونه مجال حساس تؤثر عليه كل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي و الوطني.