Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this community

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/3

Browse

Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 273
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    عقد العمل محدّد المدّة في ظل الاصلاحات الاقتصادية
    (جامعة مولود معمري, 2004) بلميهوب, عبد الناصر
  • Thumbnail Image
    Item
    دور القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات العامة
    (جامعة مولود معمري, 2004) سليماني, السعيد
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية الاختراعات في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري, 2005) عسالي, عبد الكریم
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    الثمن في عقود التجارة الدولية
    (جامعة مولود معمري, 2007) موكه, عبد الكريم
  • Thumbnail Image
    Item
    معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري, 2008) مقداد، ربيعة
    إن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تمخض عن عولمة المبادلات، أدى بالجزائر إلى التفكير شيئا فشيئا في ضرورة تبني نظام اقتصادي يشجع الاستثمار الأجنبي الخاص؛ و تدريجيا تبني قوانين تحكم الاستثمار في إطار اقتصاد السوق . ومن خلال هذه القوانين تظهر المعاملة التي تم تخصيصها لهذا النمط من الاستثمارات . في هذا الإطار، ينص التشريع الجزائري على معاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما يعامل به الوطنيين و هذا عندما يتعلق الأمربالحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار أي : معاملةالاستثمارالأجنبي كمشروع اقتصادي . غير أن النوعية التي تميز هذا النمط من الاستثمارات، تعمل على إيجاد معاملة أخرى أي : معاملة الاستثمار الأجنبي كظاهرة دولية
  • Thumbnail Image
    Item
    الجباية الإيكولوجية لحماية البيئة
    (جامعة مولود معمري, 2008) بن منصور, عبد الكريم
  • Thumbnail Image
    Item
    نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي
    (جامعة مولود معمري, 2008) بركات، جوهره
  • Thumbnail Image
    Item
    استقلاليةالجماعات المحليةفي الجزائر وهم أم حقيقة ؟
    (جامعة مولود معمري, 2009) تيسمبال, رمضان
    إن غاية التنظيم الاداري اللامركزي هو منح أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للجماعات المحلية من خلال تقسيم إقليم الدولة الى وحدات محلية ذات موارد مالية، يعترف لها بالشخصية المعنوية، و الاقرار بوجود شؤون محلية على مستوى هذه الوحدان تتولى ادارتها هيئات منتخبة محليا، ولقد اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال هذا التنظيم و أكدت على ذلك في مختلف تشريعاتها إلا أنه من جانب أخر يمنح المشرع صلاحية تسيير الكثير من الشؤون المحلية لممثلي السلطة المركزية كالولاة و رؤساء الدوائر ، و يشدد من الوصاية الادارية على الهيئات المحلية المنتخبة إضافة الى غياب الموارد المالية الذاتية الكافية للجماعات المحلية مما يؤثر على استقلاليتها ويجعلها في حالة تبعية للسلطة المركزية و بالتالي نكون أمام تنظيم اداري أقرب لعدم التركيز منه الى اللامركزية.
  • Thumbnail Image
    Item
    التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    (جامعة مولود معمري, 2009) قرايش، سامية
    La criminalité transnationale organisée est devenue de nos jours un phénomène criminel global qui nécessite une réponse mondiale caractérisée par une coopération tant au niveau universel et régional, et ce par l’harmonisation des concepts qui le définissent et qui la caractérisent, qu’au niveau national, par le biais de l’harmonisation des législations nationales, par la transformation des systèmes pénaux nationaux. La coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée demeure donc une nécessité réelle, où la Communauté internationale ne doit pas se contenter de l’adoption de conventions internationales répressives.
  • Thumbnail Image
    Item
    ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها
    (جامعة مولود معمري, 2009) كمون، حسين
  • Thumbnail Image
    Item
    إزالة التنظيم للنظام القانوني للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي
    (جامعة مولود معمري, 2009-04-07) لكحل، صالح
    تماشيا مع فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، تبنى المشرع الجزائري ابتداء من سنة 1988 جملة من الاصلاحات الهامة مسّت المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي من خلال إزالة التنظيم لنظامها القانوني، تمثلت أساسا في تراجع الدولة عن التسيير المباشر لهذه المؤسسات، إلى جانب خوصصة نظامها القانوني من خلال تكييفها الصريح بأنها من الشركات التجارية، لتحكمها بذلك قواعد القانون الخاص وفقا لمقتضيات التجارة واقتصاد السوق. ولقد ساهمت كل هذه التحوّ لات في جعل المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي متعامل اقتصادي قادر على تحقيق .أهدافه الاقتصادية En vue de mettre en oeuvre le principe de « désengagement de l’Etat de la sphère économique », le législateur algérien, a dès 1988, entreprit des réformes substantielles quant au régime juridique des entreprises publiques à caractère économiques, en procédant à la déréglementation de celui – ci. Ces réformes consistent essentiellement, en la cessation de l’intervention de l’Etat dans la gestion directe de ces entreprises, mettant fin, ainsi au système de gestion centralisée, et la privatisation du régime juridique de ces dernières, en les qualifiant de sociétés commerciales régies par les règles du droit privé, et ce conformément aux exigences du commerce et de l’économie de marché. Toutes ces transformations ont fait de l’entreprise publique à caractère économique, un opérateur économique en mesure de poursuivre des objectifs purement économiques.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    مبدأحق الشعوب في تقرير مصيرها بين النظرية و التطبيق
    (جامعة مولود معمري, 2009-05-27) قراراجي, جميلة
    Le principe du droit des peuples à l’auto-détermination est l’un des grands principes qui ont suscité d’intenses débats doctrinaux. Nonobstant, la consécration de ce principe dans des chartes d’organisations internationales d’envergure mondiale et régionale et dans des conventions relatives aux droits de l’homme, ainsi que son affirmation par l’ONU à travers des recommandations de l’Assemblée Générale, des résolutions du Conseil de Sécurité et des avis et décisions de la Cour Internationale de Justice, force est de constater que la manière dont il est mis en oeuvre n’est pas irréprochable. En effet, l’application du principe est manifestement sélective : il a été appliqué récemment, à titre d’exemple, au territoire du Kosovo, pendant que le front Polisario la réclame sans cesse, depuis longtemps en vain. E n outre, ces derniers temps, la scène internationale connaît des pratiques contraires au principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats, sous couvert de protéger l’humanité et d’instaurer des régimes démocratiques. En effet, des Etats comme les USA et la Grande Bretagne, invoquent assez souvent ces motifs pour justifier leurs interventions dans les affaires nationales de plusieurs Etats pourtant souverains ; ce qui, à l’évidence, constitue une menace contre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
  • Thumbnail Image
    Item
    الممارسة الجزائرية في مجال الاليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
    (جامعة مولود معمري, 2009-06-24) قادري، نسيمة
    Si l’intention de l’Algérie, en adaptant son corpus juris aux exigences des mécanismes juridiques internationaux relatifs aux droit de l’homme, est de protéger les droit de l’Homme, peut-on, dés lors parler de l’effectivité opérationnelle de sa législation enfin mise à jour ? Au terme de notre étude, nous avons conclu par des résultats plutôt négatifs en relevant l’effectivité de la procédure d’intégration des conventions relatives aux droits de l’homme, d’une part, et la relativité de jouissance des algérien de leurs droit d’autre part .Cette conclusion pessimiste est justifié par l’existence d’obstacles ayant trait aux lois et règlements en vigueur dans le dispositif juridique algérien ainsi qu’une certaine imputation au contexte général ( socio-économique, culturel et sécuritaire) dans lequel se trouve l’Algérie depuis de deux décennies.
  • Thumbnail Image
    Item
    القرار الإداري محل دعوى الإلغاء
    (جامعة مولود معمري, 2009-06-29) قتال, منير
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع ( التشريع الجزائري و إتفاقية هامبورغ 1978)
    (جامعة مولود معمري, 2009-07-04) خلفي، أمين
    La responsabilité civile du transporteur maritime de marchandises est d’une importance majeure, vu que les échanges commerciaux colossaux se font par voie maritime, de ce fait ces transactions engendrent des conflits complexes qui mettent le juge dans l’embarras de prendre des décisions. La nature juridique de la responsabilité civile du transporteur maritime de marchandises dans le cadres des textes de droit maritime algérien est différent de la convention de Hambourg, notamment la partie qui doit être protégée, tant en termes de fondement et de l’étendue de responsabilité d’une part et des effets de la responsabilité et modalités d’exonération d’autre part.
  • Thumbnail Image
    Item
    عدم فعالية التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإدارية في الجزائر
    (جامعة مولود معمري, 2009-07-15) بوفراش، صفيان
    يعتبر التظلم الإداري المسبق، إحدى الوسائل القانونية الهامة في حل .النزاعات الإدارية، إذ يهدف إلى إيجاد حل ودي، للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء .الشيء الذي يسمح للمتقاضي بربح الوقت و تفادي الإجراءات القضائية المعقدة رغم تكريس التظلم الإداري المسبق من طرف المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية لحل النزاعات الإدارية إلا أنه لم يحقق الفعالية :المنشودة من وراء تكريسه وهذا راجع إلى عدة عوامل ولعل من أهمها: عدم كفاية الضمانات القانونية والقضائية التي تساهم في تفعيله، إلى جانب غموض النصوص القانونية المنظمة له وغياب الإنسجام فيما بينها، وتعقيد .إجراءات ممارسته بالإضافة إلى عدم جدية الإدارة الجزائرية في دراسته Le recours administratif préalable est considéré comme l’un des principaux et importants moyens juridiques, pour résoudre les contentieux administratifs. Visant à résoudre le litige à l’amiable avant de saisir la juridiction administrative compétente, il permet au justiciable de gagner du temps et d’éviter les procédures juridictionnelles, réputées être complexes. Malgré son instauration dans des divers textes de lois, il n'a pas permis d’atteindre l’efficacité voulue. Cela est dû à plusieurs facteurs notamment : L’insuffisance des garanties juridiques et judiciaires instaurées, qui contribuent à l’activation; l’ambiguïté des textes de lois et l’absence de cohérence entre eux; la complexité des modalités de l’exercice, et la négligence de l’administration algérienne d’étudier les recours administratifs préalable.
  • Thumbnail Image
    Item
    مبدأ الانسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي
    (جامعة مولود معمري, 2009-07-18) جعفور، إسلام
    يجد مبدأ الإنسانية جذوره التاريخية في أفكار الفقهاء الذين نادوا إلى تغليب النزعة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة. وهو الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى تقنين قواعد هذا المبدأ من خلال سلسلة من الاتفاقيات الدولية ابتداء من اتفاقية جنيف لسنة 1864 إلى غاية 1949 بمناسبة عقد اتفاقيات جنيف الأربع، انتهاء إلى تطويرها من طرف منظمة .الأمم المتحدة تمثل الحماية القانونية للأشخاص وتقييد حرية الأطراف في اختيار وسائل وأساليب خوض الحرب الضمانات القانونية الأساسية للحد من وحشية النزاعات المسلحة. ويستوجب خرق تلك الأحكام توقيع الجزاء على المسؤولين عن ذلك، وهذا ما تحقق بموجب المحاكم العسكرية المنشأة عقب الحرب العالمية الثانية، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا. غير أن ظاهرة اللاعقاب عادت لتظهر من جديد بسب تراجع المجتمع الدولي عن توقيع الجزاء على منتهكي مبدأ الإنسانية في إطار النزاعات المسلحة .الدولية المعاصرة Le principe d’humanité puise ses racines dans la doctrine qui a permis par la suite à la communauté internationale de codifier les règles qui constituent ce principe. La protection des personnes et la limitation du droit des belligérants de choisir les méthodes et les moyens de guerre sont les garanties fondamentales qui mènent à humaniser les conflits armés, et qui obligent de sanctionner les auteurs responsables de leurs violations. Et, c’est ce qui a été réalisé grâce aux tribunaux militaires internationaux, et au tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie. Malheureusement l’impunité pour violations du principe d’humanité refait surface dans le cadre des conflits armés à caractère international contemporains.